معاون قوه قضاییه: فاصله زمان وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم باید کاهش یابد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۱۳۷۴
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام صادق رحیمی روز جمعه در جلسه مشترک با رییس کل دادگستری مازندران در ساری با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسی‌ها و صدور احکام، کاهش فاصله زمانی وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم را مورد توجه قرار داد و افزود: رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد.
وی تصریح کرد: قضات باید با احساس مسئولیت در مسیر شرع و قانون تلاش کنند تا حق مظلومین را احیاء و قلب مظلوم را شاد نمایند و این در حقیقت مصداق بارز عبادت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون قضایی قوه قضاییه با یادآوری این مطلب که یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضاییه تقویت بنیه علمی قضات و صدور آرای متقن و مستدل بوده است، گفت: امروز افرادی در قوه قضاییه فعالیت می کنند که از لحاظ رتبه علمی و تحصیلات دانشگاهی در سطح بسیار بالایی هستند که می‌طلبد قضات در حوزه فعالیت‌های قضایی و صدور احکام نیز اهتمام و دقت ویژه‌ای داشته باشند.
این مقام عالی قضایی گفت: احکام ورشکستگی باید از لحاظ صحت و سقم از سوی مسئولین ذیربط مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد و اگر صدور احکام حوزه ورشکستگی صحیح انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای حل مشکلات این حوزه، با دستور ریاست قوه قضاییه، شورای راهبردی ورشکستگی نیز در مرکز تشکیل شده است.
حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی به هیچ وجه آزادی سارقین و افرادی که آرامش روانی مردم را در جامعه بر هم می زنند نیست، ادامه داد: افرادی هستند که در زندان اصلاح شده و توبه کرده اند که باید موجبات آزادی این افراد در چارچوب قانون فراهم شود.
این مقام عالی قضایی گفت: طی بازدید از زندان ها، مددجویانی که شرایط اولیه بهره مندی از عفو را دارند باید شناسایی شده و پرونده آن‌ها جهت تصمیم گیری در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گیرد.
عفو محکومان پارسال تاثیر خوبی داشت
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو محکومین در سال گذشته، گفت: یکی از وظایف مهم حاکمان، لطف و محبت به مردم است که یکی از مصادیق محبت، لطف و تفضل حاکم به مردم، در قالب عفو سال گذشته تجلی می‌یابد.
وی افزود: عفو محکومین در بهمن ماه سال گذشته اثرات بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم جوامع بین الملل در پی داشت و عشق و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دو چندان نمود.
این مقام قضایی ادامه داد: دادگستری استان در تلاش است تا در راستای برنامه‌های ابلاغی قوه قضاییه، نهایت بهره مندی را در مناسبت‌های مختلف در جهت کمک و مساعدت به واجدین شرایط عفو داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۱ دادگستری مازندران در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آینی دادرسی کیفری، گفت: موجودی پرونده‌های دادگستری استان در حوزه ماده ۴۷۷، یکهزار و ۸۴۵ پرونده بود که پارسال سه هزار و ۶۴۸ فقره پرونده نیز به این تعداد افزوده شد و در مقابل به چهار هزار و ۷۸۴ پرونده این حوزه رسیدگی و مختومه شده است.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه درحال حاضر ۳۲ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل مازندران در حال فعالیت هستند، افزود: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان، تلاش می‌کند در جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، شرکت‌های تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص در جهت تولید واگذار نموده و از سوی دیگر در مدت تصفیه امر ورشکستگی نیز در جهت احیای مجدد شرکت‌های تولیدی اقدام می‌کند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مازندران قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دولت سیزدهم مازندران قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دولت سیزدهم حجت الاسلام قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۱۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستانی از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضایی می‌کند
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند.
به گزارش ایسنا، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم ظهر امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد. این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شهری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضایی می‌کند
ولی الله مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار بصورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید براساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضایی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.
معاون وزیر دادگستری: همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
سخنران دیگر این نشست، عسگر جلالیان معاون وزیر دادگستری بود که گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید براینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید وفروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه‌بین الملل در باره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آن‌ها را جمع آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هزچه سریع‌تر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور: وضعیت آسیب‌های اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه یه شیوع اسیب‌های اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل هاست. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
براساس گزارش قوه قضاییه، مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.
انتهای پیام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟